هذا الدليل يُقدم للمستثمر الأجنبي كل ما يحتاج معرفته لبدء مشروع ناجح في السعودية، من الشروط النظامية، والحوافز، إلى الأنشطة المسموح بها، وأبرز التوصيات القانونية لضمان امتثال أعماله.
شروط فتح شركة في السعودية للأجانب:
حددت وزارة الاستثمار السعودية (MISA)، بناءً على أحكام النظام واللائحة، مجموعة من الشروط الواجب توفرها لتأسيس شركة أجنبية في المملكة، وتشمل ما يلي:
- الحصول على ترخيص استثماري: حيث يُمنح بعد التحقق من أهلية المستثمر ونشاطه، مع تقديم خطة عمل تفصيلية.
- تحديد الشكل القانوني للشركة، مثل: شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو فرع لشركة أجنبية وفقاً لنظام الشركات السعودي.
- الالتزام بالأنظمة السعودية: لا سيما نظام العمل، والنظام التجاري، ونظام الضرائب، ونظام مكافحة غسل الأموال.
- التسجيل في السجل التجاري بعد إصدار الترخيص، على الشركة الأجنبية التسجيل لدى وزارة التجارة، واستكمال متطلبات القيد.
- تقديم رأس مال كافٍ: ويختلف الحد الأدنى لرأس المال بحسب نوع النشاط، ويتم تحديده بموجب اللائحة التنفيذية أو بقرارات من الجهات التنظيمية المختصة.
- التعاقد مع محاسب قانوني مرخص: لضمان الامتثال للمتطلبات المحاسبية والضريبية.
- الحصول على تصاريح إضافية لبعض القطاعات (كالبنوك، الصحة، الإعلام).
- عدم ممارسة أنشطة محظورة منشورة في قائمة وزارة الاستثمار.
كما تشترط الوزارة على بعض الأنشطة وجود شريك سعودي بنسبة معينة (السعودة)، في حين تُتاح الملكية الكاملة بنسبة 100٪ في أغلب القطاعات، خصوصاً الصناعية والخدمية والتقنية.
هيئة الاستثمار السعودية وزارة الاستثمار ودورها التنظيمي:
تُعد وزارة الاستثمار السعودية (MISA) الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم، وتطوير، ورقابة بيئة الاستثمار الأجنبي في المملكة. وقد أُسند إليها بموجب النظام عدد من المهام، أبرزها:
- إصدار التراخيص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب بعد دراسة طلباتهم.
- متابعة الالتزام النظامي للشركات الأجنبية العاملة داخل المملكة.
- اقتراح السياسات والتشريعات التي تعزز من تنافسية السوق السعودية.
- الإشراف على مبادرات “استثمر في السعودية” التي تهدف إلى الترويج العالمي للفرص الاستثمارية في المملكة.
- تيسير الإجراءات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية، وهيئة الزكاة والضريبة.
كما تقدم الوزارة عبر منصتها الرقمية (investsaudi.sa) حزمة من الخدمات للمستثمر الأجنبي، تشمل: تقديم الطلبات، والمتابعة الإلكترونية، وربط المستثمر بالجهات الحكومية الداعمة للمشاريع.
حوافز الاستثمار في السعودية:
تبذل المملكة جهوداً كبيرة لتقديم بيئة استثمارية تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال منظومة متكاملة من الحوافز النظامية والتنظيمية التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ومن هذه الحوافز:
- إعفاءات ضريبية وجمركية في بعض المناطق الاقتصادية الخاصة.
- دعم تكاليف التدريب والتوظيف بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية.
- الوصول إلى التمويل الميسر عبر برامج صندوق التنمية الصناعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي.
- تسهيلات في إجراءات التأسيس من خلال النافذة الموحدة في وزارة الاستثمار.
كما تسمح المملكة للشركات الأجنبية بالحصول على عقود حكومية وفق مبدأ “المعاملة بالمثل”، بشرط الالتزام بالضوابط النظامية.
الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية:
وفقاً لنظام الاستثمار المحدث، يُسمح للمستثمر الأجنبي بمزاولة معظم الأنشطة الاقتصادية، باستثناء قائمة محدودة من الأنشطة المقيدة التي تنشرها وزارة الاستثمار دورياً بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وتشمل الأنشطة المسموح بها:
- القطاع الصناعي: مثل الصناعات الغذائية، والكيماوية، والدوائية.
- قطاع الخدمات: بما في ذلك خدمات الاستشارات، وتقنية المعلومات، واللوجستيات.
- القطاع التجاري: تجارة الجملة والتجزئة، بما فيها التجارة الإلكترونية.
- القطاع السياحي: تشغيل الفنادق، والفعاليات، وإدارة الوجهات السياحية.
- القطاع التعليمي والتدريبي الخاص.
كم أقل مبلغ للاستثمار في السعودية للأجانب؟
لم يحدد نظام الاستثمار المحدث مبلغاً مالياً ثابتاً كحد أدنى للاستثمار الأجنبي، إلا أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار تنص على أن وزارة الاستثمار تملك الصلاحية في تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال بناءً على النشاط الاقتصادي المختار.
ومع ذلك، توضح الوزارة على منصتها الرسمية ما يلي:
- الأنشطة الخدمية: لا تشترط في الغالب رأس مال مرتفع، ويبدأ الحد الأدنى من 500,000 ريال سعودي في بعض المجالات.
- الأنشطة الصناعية: قد تتطلب رأس مال لا يقل عن 1,000,000 ريال سعودي، خصوصاً إذا كان المشروع يستفيد من دعم حكومي.
- الأنشطة المشتركة مع شركاء سعوديين: في بعض القطاعات، يُسمح برؤوس أموال أقل عند وجود شريك وطني.
وتؤكد الوزارة أن دراسة الجدوى المالية وخطة العمل تُعد عوامل مؤثرة أكثر من القيمة الاسمية لرأس المال، وذلك لضمان استدامة المشروع ومصداقيته الاقتصادية.
بالنهاية، تُعد المملكة العربية السعودية اليوم من أكثر الدول العربية جذباً للاستثمارات الأجنبية، بفضل الإطار النظامي الشفاف والداعم، والحوافز الاقتصادية التي تُمنح وفق رؤية استراتيجية وطنية واضحة.
وفي ضوء ما ورد في هذا المقال، نوصي الشركات الدولية والمستثمرين الأجانب الراغبين بالدخول إلى السوق السعودية بما يلي:
- فهم البيئة التشريعية السعودية بدقة، وعدم الاعتماد على افتراضات دولية غير مطبقة في المملكة.
- اختيار الكيان القانوني الأنسب لطبيعة النشاط وحجم رأس المال.
- استشارة محامين سعوديين مرخصين قبل إبرام أي عقود أو تأسيس كيان تجاري.
- متابعة التحديثات المستمرة في الأنظمة، خصوصاً نظام الشركات، والاستثمار، والضرائب.
- بناء شراكات محلية استراتيجية لتعزيز فرص التوسع والامتثال النظامي.
وفي “صريح ـــ محامون ومستشارون”، نرافقك خطوة بخطوة لفهم البيئة النظامية، واختيار الكيان القانوني الأمثل، وتأسيس شركتك بأمان وامتثال كامل.
الأسئلة الشائعة:
- هل يمكن للأجنبي تأسيس شركة بدون شريك سعودي؟
نعم، يتيح نظام الاستثمار الجديد تأسيس شركة مملوكة بالكامل للأجانب في أغلب القطاعات، باستثناء الأنشطة المقيدة.
- ما الفرق بين الترخيص الاستثماري والسجل التجاري؟
الترخيص الاستثماري يصدر من وزارة الاستثمار، ويسمح بمزاولة النشاط، بينما السجل التجاري يصدر من وزارة التجارة ويُعد التسجيل النظامي للشركة.
- هل تُفرض ضرائب على المستثمر الأجنبي بالمملكة؟
نعم، يخضع المستثمر الأجنبي لضريبة دخل بنسبة 20٪ على صافي الأرباح، مع التزام بالتسجيل في هيئة الزكاة والضريبة.
- هل يمكن تحويل الأرباح إلى خارج المملكة؟
نعم، يسمح نظام الاستثمار بتحويل الأرباح ورأس المال إلى خارج المملكة بحرية، بشرط الالتزام الضريبي والقانوني.
- هل هناك قيود على تملك العقار من قبل المستثمر الأجنبي؟
يمكن للمستثمر الأجنبي تملك العقار المرتبط بالنشاط التجاري، بشرط موافقة الجهات المختصة، ويُمنع التملك لأغراض غير تجارية أو سكنية.
This guide provides foreign investors with everything they need to know to launch a successful project in Saudi Arabia—from legal requirements and incentives to permitted activities and key legal recommendations to ensure that their business remains fully compliant.
Conditions for Establishing a Company in Saudi Arabia for Foreigners
The Saudi Ministry of Investment (MISA), based on the provisions of the law and its implementing regulations, has set a number of conditions that must be met in order to establish a foreign-owned company in the Kingdom, including:
- Obtaining an investment license: The license is granted after verifying the investor’s eligibility and business activity, along with the submission of a detailed business plan.
- Determining the legal form of the company, such as a limited liability company, a joint stock company, or a branch of a foreign company, in accordance with the Saudi Companies Law.
- Compliance with Saudi regulations, particularly the Labor Law, Commercial Law, Tax Law, and Anti-Money Laundering Law.
- Registration in the Commercial Register: After the license is issued, the foreign company must register with the Ministry of Commerce and complete all registration requirements.
- Providing adequate capital: The minimum capital varies depending on the type of activity and is determined by the implementing regulations or by decisions of the relevant regulatory authorities.
- Engaging a licensed certified public accountant: To ensure compliance with accounting and tax requirements.
- Obtaining additional permits for certain sectors (such as banking, healthcare, and media).
- Refraining from engaging in prohibited activities listed in the Ministry of Investment’s negative list.
For certain activities, the Ministry requires the presence of a Saudi partner with a specific ownership percentage (Saudization requirements), while 100% foreign ownership is permitted in most sectors, particularly industrial, services, and technology sectors.
The Saudi Investment Authority – Ministry of Investment and Its Regulatory Role
The Saudi Ministry of Investment (MISA) is the official authority responsible for regulating, developing, and overseeing the foreign investment environment in the Kingdom. Under the law, it has been assigned a number of key responsibilities, including:
- Issuing investment licenses to foreign investors after reviewing their applications.
- Monitoring legal compliance of foreign companies operating within the Kingdom.
- Proposing policies and legislation that enhance the competitiveness of the Saudi market.
- Overseeing the “Invest Saudi” initiatives, which aim to globally promote investment opportunities in the Kingdom.
- Facilitating government procedures in coordination with relevant authorities such as the Ministry of Commerce, the Ministry of Human Resources, and the Zakat, Tax and Customs Authority.
Through its digital platform (investsaudi.sa), the Ministry offers a package of services to foreign investors, including online application submission, electronic follow-up, and connecting investors with government entities that support investment projects.
Investment Incentives in Saudi Arabia
The Kingdom exerts significant efforts to provide a competitive investment environment regionally and internationally through an integrated set of legal and regulatory incentives designed to attract high-quality foreign investments, including:
- Tax and customs exemptions in certain special economic zones.
- Support for training and employment costs, in cooperation with the Human Resources Development Fund.
- Access to concessional financing through programs offered by the Saudi Industrial Development Fund and the Saudi Exim Bank.
- Facilitated incorporation procedures via the single-window services at the Ministry of Investment.
The Kingdom also allows foreign companies to compete for government contracts on the basis of “reciprocal treatment,” provided that all legal and regulatory conditions are met.
Activities Permitted for Foreign Investors in Saudi Arabia
Under the updated Investment Law, foreign investors are permitted to engage in most economic activities, with the exception of a limited list of restricted activities that the Ministry of Investment publishes periodically in coordination with the Council of Economic and Development Affairs.
Permitted activities include:
- Industrial sector: such as food, chemical, and pharmaceutical industries.
- Services sector: including consulting services, information technology, and logistics.
- Commercial sector: wholesale and retail trade, including e-commerce.
- Tourism sector: hotel operations, events, and destination management.
- Private education and training sector.
What Is the Minimum Amount Required for Foreign Investment in Saudi Arabia?
The updated Investment Law does not stipulate a fixed minimum capital amount for foreign investment. However, the Implementing Regulations of the Investment Law provide that the Ministry of Investment has the authority to set minimum capital requirements based on the chosen economic activity.
Nevertheless, the Ministry clarifies on its official platform that:
- Services activities: generally do not require high capital, and in some fields the minimum may start from around SAR 500,000.
- Industrial activities: may require capital of no less than SAR 1,000,000, particularly where the project benefits from government support.
- Joint activities with Saudi partners: in some sectors, lower capital requirements may be allowed where a national partner is involved.
The Ministry emphasizes that the financial feasibility study and the business plan are more influential factors than the nominal capital amount, as they demonstrate the sustainability and economic viability of the project.
In conclusion, Saudi Arabia is currently one of the most attractive Arab countries for foreign investment, thanks to its transparent and supportive legal framework and the economic incentives granted under a clear national strategic vision.
In light of the above, we recommend that international companies and foreign investors seeking to enter the Saudi market should:
- Develop a precise understanding of the Saudi legal environment and avoid relying on foreign assumptions that may not apply in the Kingdom.
- Choose the most appropriate legal entity based on the nature of the activity and the size of the capital.
- Consult licensed Saudi lawyers before signing any contracts or establishing a commercial entity.
- Follow ongoing regulatory updates, particularly in the Companies Law, Investment Law, and tax regulations.
- Build strategic local partnerships to enhance opportunities for expansion and regulatory compliance.
At “Sareeh – Lawyers and Legal Consultants”, we support you step by step in understanding the regulatory environment, choosing the optimal legal structure, and establishing your company safely and in full compliance with Saudi law.
Frequently Asked Questions
- Can a foreigner establish a company without a Saudi partner?
Yes. Under the new Investment Law, it is possible to establish a company that is 100% foreign-owned in most sectors, except for restricted activities.
- What is the difference between an investment license and a commercial registration?
The investment license is issued by the Ministry of Investment and authorizes the practice of the activity, while the commercial registration is issued by the Ministry of Commerce and constitutes the formal legal registration of the company.
- Are taxes imposed on foreign investors in the Kingdom?
Yes. Foreign investors are subject to income tax at a rate of 20% on net profits and must be registered with the Zakat, Tax and Customs Authority.
- Can profits be transferred outside the Kingdom?
Yes. The Investment Law permits the free transfer of profits and capital outside the Kingdom, subject to compliance with tax and legal requirements.
- Are there restrictions on property ownership by foreign investors?
Foreign investors may own real estate that is directly related to their commercial activity, subject to approval by the competent authorities. Ownership for purely non-commercial or residential purposes is generally not permitted.
